التغير المناخي والبيئة توقع مذكرة تفاهم مع أرادَ للتطوير العقاري لتعزيز الاستدامة البيئية

4 أبريل 2022

تزامنا مع الاحتفال بيوم البيئة الوطني الرابع والعشرين، وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع شركة أرادَ للتطوير العقاري بشأن التعاون في تعزيز الاستدامة البيئية في المجتمعات.

وتستهدف المذكرة تعزيز التعاون بين الوزارة والشركة في مجال تحقيق الاستدامة البيئة وتشجيع تطبيق مفهوم الاستدامة في مختلف الأنشطة والمجالات لدى المجتمعات العمرانية المختلفة.

وقع المذكرة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة.

و قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: “تأكيداً على التزامنا بالحفاظ على مواردنا الطبيعية ونحن نحتفل بيوم البيئة الوطني، فإننا فخورون بتعزيز شراكتنا مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة، إذ يتماشى هذا مع أهدافنا في أرادَ لتصدّر قائمة المطورين العقاريين من حيث تشييد مجتمعات متكاملة ومستدامة في الوقت ذاته”.

وأضاف رئيس مجلس إدارة أرادَ: “تمثّلت أولى نتائج هذا التعاون المثمر في إطلاق مبادرة “منبت”، وسوف نواصل جهودنا المشتركة لتدشين المزيد من النشاطات المماثلة من أجل زيادة الوعي البيئي داخل مجتمعاتنا وعلى مستوى الدولة ككل، إضافة إلى المساهمة بدورنا في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات”

وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي: ” إن تحقيق الاستدامة يمثل أولوية استراتيجية للوزارة، بما يواكب مستهدفات رؤية الإمارات 2021، ويعزز المساهمة في تحقيق هدف مئوية الإمارات 2071 بأن تكون الإمارات الدولة الأفضل عالمياً، لذا تعمل الوزارة على جوانب عدة لتحقيق هذه الأولوية الاستراتيجية، ومن أهمها تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وعلى رأسه المؤسسات العاملة في مجال التطوير العقاري، لضمان تصميم المجتمعات الجديدة بما يتوافق مع معايير ومتطلبات تحقيق الاستدامة.”

وأضاف:” التعاون مع شركة أرادَ بشأن الاستدامة سيشمل مجالات عدة، تركز جميعها على تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في تحقيق الاستدامة بشكل عام، وأمن واستدامة الغذاء بشكل خاص، والترويج لزيادة الاستثمار في نظم الزراعة المستدامة والزراعة المجتمعية، وتوظيف الحلول الابتكارية القائمة على التكنولوجيا في تربية الثروة الحيوانية والمزارع السمكية، وإطلاق فعاليات تساهم في تحقيق الأجندة الخضراء لدولة الإمارات 2030، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية واستدامة تنوعها البيولوجي وتعزيز بتني السلوكيات المستدامة في الإنتاج والاستهلاك.”

وأشار إلى أن هذا النوع من التعاون مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من دوره تعزيز تحقيق شعار يوم البيئة الوطني الرابع والعشرين (التعافي الأخضر)، عبر تبنى معايير الاستدامة في كافة المجالات والقطاعات، بما يعزز توجهات الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري.”

وسيتعاون الطرفات على العمل على المبادرات المتعلقة بتحقيق الأجندة الخضراء لدولة الامارات 2030، و تنفيذ مشاريع للشباب والمجتمع في مجال المحافظة على البيئة وضمان استدامتها، و تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامته والترويج للزراعة المجتمعية والمنتج المحلي بالإضافة الى دعم المزارعين والصيادين، وتطوير برامج لرفع الوعي البيئي في مجال الاستدامة لدى أفراد المجتمع، وتنفيذ برامج تسهم في تعزيز دور الشباب والمجتمع في القضايا المتعلقة بالاستدامة وذلك من خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة، ودعم الأفراد والشركات الناشئة في مختلف المجالات المتعلقة بالاستدامة، وتعزيز مفاهيم الاستدامة في تطوير المجتمعات المتكاملة.